أثارت الزيادات التي عرفتها أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري بمدينة تطوان جدلاً واسعاً في أوساط المواطنين، اليوم الأحد، وسط تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وانعكاساته على القدرة الشرائية.
ووفق ما أورده عدد من النشطاء المحليين، فقد انتقلت تسعيرة التنقل داخل المدينة من 2.5 دراهم إلى 4 دراهم، في زيادة اعتبرها كثيرون “مفاجئة” و”مرهقة” لميزانية الأسر، خاصة بالنسبة للطلبة والعمال الذين يعتمدون بشكل يومي على وسائل النقل العمومي.
كما همّت هذه الزيادات بعض الخطوط الرابطة بين المدن المجاورة، حيث ارتفعت تسعيرة خط تطوان – الفنيدق من 7 دراهم إلى 10 دراهم، ما زاد من حدة الانتقادات، بالنظر إلى أهمية هذا الخط في تنقل عدد كبير من المستخدمين والطلبة.
ويخشى متتبعون أن تؤدي هذه الزيادات إلى مزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح مبررات هذه الزيادات، ومراعاة التوازن بين استمرارية خدمات النقل وجودتها، وبين القدرة المالية للمرتفقين.
في المقابل، يرى آخرون أن تحسين خدمات النقل الحضري يظل رهيناً بتوفير موارد مالية كافية، غير أن ذلك، بحسبهم، ينبغي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي لفئات واسعة من المواطنين.
