تقدّم مواطن بشكاية رسمية إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يطالب فيها بفتح تحقيق في واقعة وصفها بـ“الخطيرة”، تتعلق بانتحال صفة ضابط شرطة قضائية والقيام باعتقال تعسفي من طرف عون سلطة (مقدم) تابع لإحدى الملحقات الإدارية بمدينة طنجة.
وحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكي أوضح أنه بتاريخ 14 مارس 2026، وأثناء تنقله بسيارته داخل المدينة، فوجئ بقيام المشتكى به بإيقافه وعرقلة سيره، قبل أن يوجه له اتهامات بالسرقة ويدّعي كونه مبحوثاً عنه، في واقعة قال إنها تسببت له في أضرار نفسية ومعنوية أمام أنظار المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن عون السلطة قدّم نفسه على أنه ضابط شرطة قضائية، مدعياً تدخله لمؤازرة سيدة تربطه بها علاقة عائلية، والتي زعمت بدورها وجود شكاية ضد المعني بالأمر، وهو ما دفع المشتكي إلى الامتثال، رغم اعتباره أن التدخل تم خارج الضوابط القانونية.
وأشار المشتكي إلى أن عناصر الشرطة حلت بعين المكان، حيث جرى اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية، قبل أن تكشف عملية التحقق من هويته أنه غير مبحوث عنه ولا توجد في حقه أي متابعة قضائية، ما اعتبره دليلاً على عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه.
كما اتهم المعني بالأمر عون السلطة بمواصلة سلوكيات مهينة داخل مقر الشرطة، من خلال تدخله في مجريات البحث ومؤازرته للطرف الآخر، رغم عدم توفره على صفة قانونية تخول له ذلك، معتبراً أن ما وقع يشكل تجاوزاً للاختصاصات ومسّاً بكرامته.
وقد أرفق المشتكي شكايته بوسائط رقمية، قال إنها توثق للواقعة وتدعم تصريحاته، ملتمساً فتح تحقيق موضوعي وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في ظل ما تثيره هذه القضية من تساؤلات حول احترام القانون وحدود تدخل أعوان السلطة.
