احتضنت غرفة الصيد البحري المتوسطية بمدينة طنجة، يوم الجمعة 27 مارس 2026، أشغال دورتها الأولى للجمعية العامة برسم السنة الجارية، في اجتماع اتخذ طابعا استراتيجيا لمناقشة واقع قطاع الصيد البحري واستشراف آفاقه.
وترأس أشغال الدورة منير الدراز، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات المعنية بتدبير القطاع، من بينها مندوبية الصيد البحري بطنجة، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب مهنيين وممثلي جمعيات مهنية وسلطات محلية.
وشكل اللقاء مناسبة لطرح مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع، خاصة في ما يتعلق بتراجع بعض الموارد البحرية، وتنامي الضغوط على المصايد، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتنظيم أنشطة الصيد وتثمين المنتوج البحري.
كما وضع المشاركون مسألة الاستدامة في صلب النقاش، من خلال الدعوة إلى اعتماد مقاربات جديدة توازن بين الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بقطاع الصيد البحري على الواجهة المتوسطية.
