علمت “طنجيرينو” من مصادر خاصة أن بقعة أرضية شاسعة اقتناها أحد أباطرة العقار بطنجة من ورثة عائلة معروفة ، في صفقة ثقيلة تلاحقها شبهات تتعلق بضرائب الأراضي العارية.
العقار المعني، وفق المعطيات المتوفرة، كان مثقلاً بديون جبائية راكمها لسنوات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حارقة، هل تم أداء هذه المستحقات كاملة؟ أم أن تسوية غامضة أُنجزت في الكواليس لتخفيف العبء الضريبي؟
الملف أعاد بقوة النقاش حول طرق تفويت العقارات وكيفية انتقال الالتزامات الضريبية، خصوصاً في مناطق تعرف ضغطاً عمرانياً وارتفاعاً كبيراً في القيمة المالية، حيث يصبح أي “تسهيل” غير مبرر بمثابة خسارة مباشرة لخزينة الجماعات.
مصادر متطابقة كشفت عن تعليمات صارمة لفتح تحقيقات دقيقة في ملفات مشبوهة، مع التلويح بعقوبات ثقيلة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالتصنيفات أو تقديم معطيات مضللة للتهرب الضريبي.
الأخطر من ذلك، حديث عن شبهات تنسيق غير مشروع بين منعشين عقاريين وملاك كبار ومنتخبين محليين، ما يضع أسماء وازنة تحت ضغط المساءلة، وقد يفتح الباب أمام قرارات عزل في حال ثبوت التجاوزات.
هذا الملف يكشف جانباً من نزيف مالي تعاني منه جماعات محيطة بطنجة، بسبب حيل متكررة، أبرزها تحويل أراضٍ داخل المدار الحضري إلى “فلاحية” بشكل صوري للهروب من الضرائب.
وفي تطور لافت، يتابع والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، هذا الملف عن كثب، في ظل شبهات استفادة أسماء بارزة في قطاع العقار من إعفاءات وُصفت بغير المستحقة.
