بعد شهرين فقط من انطلاق الأسطول الجديد الذي تشرف على تدبيره شركة التنمية المحلية طنجة موبيليتي، عاد الجدل بقوة حول واقع النقل الحضري بمدينة طنجة، وسط تساؤلات متزايدة بشأن تراجع مستوى الخدمة مقارنة ببدايتها.
وخلال فترة احتضان طنجة لمباريات كأس إفريقيا للأمم، اشتغلت الحافلات بوتيرة منتظمة، وتم تعزيز عدد الرحلات بشكل لافت، ما أعطى انطباعًا إيجابيًا لدى الساكنة والزوار، ورسخ صورة مفادها أن المدينة دخلت فعليًا مرحلة جديدة في تدبير هذا المرفق الحيوي.
غير أن هذا الانضباط، حسب عدد من المرتفقين، لم يدم طويلًا. فبمجرد انتهاء التظاهرة القارية، بدأت تظهر مؤشرات ارتباك واضحة، من قبيل عدم احترام المواعيد، وتقليص عدد الحافلات في بعض الخطوط التي تعرف ضغطًا يوميًا كبيرًا، فضلًا عن عودة مظاهر الاكتظاظ التي كان يُفترض أن يشكل الأسطول الجديد حلًا لها.
وتتواصل شكايات المواطنين بخصوص بطائق الاشتراك، سواء على مستوى صعوبات الاستخراج أو الأعطاب التقنية المرتبطة بنظام الأداء، ما يزيد من معاناة فئات تعتمد بشكل كلي على النقل الحضري في تنقلاتها اليومية.
كما أثار إعلان الشركة عن توفير خدمة الـWifi داخل الحافلات موجة انتقادات، إذ يرى عدد من المواطنين أن الأولوية ينبغي أن تُمنح للأساسيات، وعلى رأسها انتظام الرحلات، وتعزيز العرض في الخطوط المكتظة، وضمان خدمة مستقرة تحترم كرامة المرتفقين.
ويرى متتبعون أن ما حدث يطرح سؤال الاستمرارية: هل كان الأداء المنضبط خلال فترة التظاهرة القارية ظرفيًا مرتبطًا بصورة المدينة أمام ضيوفها، أم أن هناك خللًا بنيويًا في تدبير المرحلة العادية للخدمة؟
مدينة بحجم طنجة، التي تعرف نموًا عمرانيًا وديمغرافيًا متسارعًا، تحتاج إلى نقل حضري فعال ومستدام، لا يرتبط بمواعيد المناسبات الكبرى فقط، بل يواكب حاجيات السكان يوميًا وعلى مدار السنة.
وتتعالى الدعوات اليوم إلى تقييم شفاف لأداء المرحلة الأولى من تجربة “طنجة موبيليتي”، مع مراجعة آليات التدبير والتتبع، حتى لا يتحول مشروع تحديث النقل الحضري إلى مصدر خيبة أمل جديدة، بدل أن يكون خطوة إصلاح حقيقية طال انتظارها.
