أودعت هيئة الضمير الوطني شكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي مع المسمى “اللنجري”، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال ضحايا في ممارسات غير قانونية.
وأكدت الهيئة في شكايتها أن المعطيات المتوفرة لديها، إضافة إلى شهادات بعض المتضررين المفترضين، تستدعي فتح بحث جدي ومعمّق لتحديد مدى تورط المشتكى به في أفعال تمس سلامة وكرامة الضحايا، مشددة على ضرورة حماية كل الأشخاص الذين قد يكونون تعرضوا لأي شكل من أشكال الاستغلال.
كما طالبت الهيئة بفتح تحقيق شامل للكشف عن كل الأطراف المحتملة المتورطة في هذه الأنشطة، في حال ثبوتها، والعمل على إنفاذ القانون بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم من هذا النوع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع الأصوات المطالِبة بتشديد المراقبة على حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر بالمملكة، وتعزيز الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية الضحايا.
