دخل قرار إداري جديد بمدينة طنجة حيز التنفيذ، يحمل رقم 18056 وصدر بتاريخ 22 شتنبر 2025 عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويستند إلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
القرار، الذي جرى تعميمه على مختلف المقاطعات والملحقات الإدارية إلى جانب جماعة اكزناية، أحدث تغييرات مهمة في طريقة التعامل مع عدد من الوثائق التي تعرف إقبالاً كبيراً على مكاتب تصحيح الإمضاء والمصادقة.
وحسب المذكرات المصلحية الصادرة عن المقاطعات، فقد تقرر منع المصادقة على الالتزامات وعقود العمل الأحادية، إلا في حال توقيعها من الطرفين، وفق ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود.
ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل حالات استغلال من طرف بعض شركات المناولة، التي كانت تجبر العمال على توقيع التزامات أحادية الجانب، مما دفع السلطات إلى وضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.
كما نص القرار على منع المصادقة على نسخ الشواهد الدراسية والجامعية وديبلومات التكوين المهني داخل المغرب، باستثناء الحالات التي تستخدم فيها الوثائق خارج التراب الوطني بغرض المصادقة عليها بنظام “أبوستيل”.
وأكدت السلطات أن أي تزوير يتم ضبطه في هذه النسخ سيواجه بتطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وشمل القرار أيضا تنظيم عملية المصادقة على عقود الكراء، إذ تم منع المصادقة على العقود المتعلقة بالعقارات الواقعة خارج المجال الترابي للمقاطعة، مع إلزام المعنيين بإيداع نسخ من تلك العقود لدى مصلحة الحالة المدنية.
كما سيتم إرسال نسخ من العقود الموقعة إلى المصالح الجبائية والضريبية المختصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتتبع المعاملات العقارية.
وينتظر أن يساهم هذا القرار في ترشيد العمل الإداري وضمان احترام القوانين المنظمة للوثائق الرسمية، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الإدارية ويحد من بعض الممارسات غير القانونية التي كانت تعرفها مكاتب المصادقة في السابق.
