تتواصل معاناة عدد من العمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة في ظل تصاعد حالات الطرد التعسفي المرتبطة بالانتماء النقابي، وفق ما أورده بيان صادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأشار البيان إلى أن ما يتعرض له العمال من تضييق يشكل خرقا للدستور المغربي ولمقتضيات مدونة الشغل، معتبرا ذلك تراجعا عن المكتسبات النقابية والحريات الأساسية التي يضمنها القانون.
وأوضح الاتحاد أن إدارة شركة “لير” (LEAR) المتخصصة في صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الصناعية في طنجة، أقدمت على طرد عشرة عمال دفعة واحدة بسبب انتمائهم إلى المكتب النقابي التابع للاتحاد، مضيفا أن الشركة سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة في حق عمال آخرين كانوا ينتمون إلى مكتب نقابي سابق، وهو ما اعتبره مؤشرا على تضييق مستمر على العمل النقابي داخل المؤسسة.
كما أشار البيان إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق عام من الاحتقان الاجتماعي بالجهة، حيث شهدت شركات أخرى حالات مشابهة، من بينها شركة “إيصال” بمدينة تطوان التي عرف عمالها مضايقات وصعوبات مرتبطة بأنشطتهم النقابية، إلى جانب تسريح جماعي لعمال شركة “Atento” في المدينة ذاتها، التي تعرف خصاصاً في فرص الشغل ومحدودية البدائل الاقتصادية.
وأكد المصدر ذاته أن ما وصفه بـ”التضييق الممنهج على الحريات النقابية” يثير قلقا واسعا في صفوف الشغيلة، داعياً السلطات المختصة إلى التدخل لحماية الحقوق النقابية وضمان احترام القانون، مع التشديد على ضرورة صون المكتسبات الدستورية التي تضمن حرية التنظيم والعمل النقابي.
