أثار قرار تسليم الرخص الإدارية والتجارية مباشرة إلى المواطنين في مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، استياء واسعا في صفوف بعض المنتخبين والوسطاء الذين اعتادوا على لعب دور الوساطة في هذا المجال.
وأفادت مصادر مطلعة، أن هذه الخطوة الجديدة، التي تروم تكريس الشفافية والقطع مع الممارسات غير القانونية، أحرجت أطرافا كانت تستفيد من “سمسرة الرخص” عبر إيهام المواطنين بأن حصولهم على الوثائق يستوجب تدخل المنتخبين أو بعض الفاعلين الجمعويين.
جدير بالذكر أن العديد من النشطاء والفاعلين في طنجة، اعتبرو أن اعتماد هذا الإجراء سيحد من استغلال النفوذ، ويمنح المواطنين حقهم المشروع في الولوج إلى الخدمات الإدارية دون وسطاء.
