أثار الحديث عن زيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة حالة من الترقب وسط المهنيين والركاب، بعد تداول أنباء عن موافقة عمالة طنجة أصيلة على رفع الحد الأدنى للتسعيرة دون صدور إعلان رسمي يُوثّق هذا القرار.
وأكد “أحمد الوهابي”، ممثل المرصد الوطني للنقل، أن المهنيين تم إبلاغهم يوم الإثنين 30 يونيو بموافقة العامل على الزيادة، واطلعوا على القرار خلال لقاء عقد صباح اليوم الموالي، فاتح يوليوز، بالقسم الاقتصادي، بحضور ممثلين عن سائقي الطاكسي من الصنف الثاني.
ويشمل القرار، حسب المعطيات المتوفرة، رفع تسعيرة الحد الأدنى للرحلات من 5 دراهم إلى 7 دراهم نهارا، ومن المتوقع أن تبلغ 10.50 دراهم ليلا.
ورغم تأكيد مسؤولي القسم الاقتصادي دخول القرار حيز التنفيذ، إلا أن نسخة رسمية منه لم تسلم بعد للمهنيين، بل تم فقط الإشارة إلى أنه تم توجيهه إلى المصالح الأمنية المختصة.
وفي غياب إعلان رسمي، عبر عدد من الفاعلين المهنيين عن تخوّفهم من تكرار سيناريو سابق نفت خلاله العمالة أي قرار بالزيادة، وهو ما أكده يوسف الفقيهي، عن جمعية النور لمهنيي سيارات الأجرة، مشددا على ضرورة إصدار قرار عاملي واضح قبل اعتماد أي تغيير، خاصة وأن القانون يفرض على السائقين عرض التعريفة بشكل ظاهر داخل السيارات.
