أكدت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة الحكم الصادر بحق المدون والناشط رضوان القسطيط، والذي يقضي بسجنه لمدة عامين مع فرض غرامة مالية تقدر بعشرة آلاف درهم.
وجاء هذا القرار تأييداً للحكم الابتدائي الذي صدر خلال شهر مايو الماضي من قبل المحكمة الابتدائية في القضية ذاتها.
وترجع أصول القضية إلى منشور إلكتروني كتبه القسطيط على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تناول فيه قضية الشاب المغربي المتورط في العملية التي أطلق عليها الإعلام اسم “عملية تل أبيب”، حيث رأت المحكمة أن مضمون هذا المنشور يتجاوز الحدود المسموح بها قانوناً، مما استدعى إجراءات قضائية سريعة انتهت بإدانته.
وشهدت جلسة الاستئناف حضوراً مكثفاً من قبل نشطاء حقوقيين ومحامين من مختلف التوجهات، بالإضافة إلى حوالي ستين شخصاً من المتضامنين مع المتهم الذين تجمعوا أمام المحكمة للتعبير عن رفضهم للإجراءات القضائية ضده.
وشكلت هذه التحركات ضغطاً واضحاً على أجواء الجلسة، رغم أنها لم تؤثر في النتيجة النهائية.
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، عبر القسطيط عن موقفه بقوله: “إن ما أواجهه اليوم ليس سوى ثمن دفاع عن قضية عادلة وحب صادق للشعب الفلسطيني وأرضه المقدسة”.
وجاءت هذه التصريحات لتلخص جوهر القضية من وجهة نظر المتهم، الذي يرى في محاكمته محاولة لإسكات الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية.
