قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قد قطع مراحل متقدمة، مشيرًا إلى النقاشات الموسعة التي خضع لها مع الشركاء الاجتماعيين وداخل مجلسي البرلمان، واعتبر الوزير أن المشروع يتضمن مقتضيات جوهرية تهدف إلى تعزيز حقوق الشغيلة وضمان ممارسة حق الإضراب.
من بين أبرز المقتضيات التي تضمنها المشروع، أشار الوزير إلى المادة الأولى، التي تنص على أن الأفضلية في حال وجود تعارض بين النصوص التشريعية تُمنح لصالح الشغيلة والمنظمات النقابية. وأوضح السكوري أن هذا المقتضى يُعتبر “أساسيًا وجوهريًا”، إذ يكرس مبدأ عدم المساس بحق الإضراب أو عرقلته بأي شكل من الأشكال.
كما أشار الوزير إلى اعتماد تعريف دقيق للإضراب يتماشى مع التعريف الذي أقرته منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن القانون يكفل ممارسة حق الإضراب للدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة للعمال، مما يسمح بالإضراب التضامني والسياسي بشكل صريح.
إضافة إلى ذلك، نص المشروع على أن دوافع الإضراب تشمل الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين، وليس فقط المصالح المادية، وبموجب المادة الرابعة، أصبح حق الإضراب يشمل جميع الفئات المهنية، بما في ذلك العاملات والعمال المنزليون، العمال المستقلون، والعمال غير الأجراء. كما ينص المشروع على فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم في حالة محاولة المشغل عرقلة هذا الحق.
وفي جلسة تشريعية بمجلس النواب، صادق المجلس، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية. وقد حصل المشروع على موافقة 84 نائبًا، بينما عارضه 20 نائبًا دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
