فجر المستشار الجماعي بجماعة أصيلة، الزبير بنسعدون، فضيحة كبرى تكشف عن تجاوزات خطيرة في تدبير ملف التجزئات العقارية بالجماعة، مع تطاول صارخ على الاختصاصات القانونية، وتفويت مداخيل ضريبية مهمة تقدر بمئات الملايين من الدراهم، خاصة فيما يتعلق بضريبة الأراضي العارية (TNB).
وفقاً للمستشار بنسعدون، فإن الجماعة قامت بالمصادقة على تجزئات عقارية دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مما أدى إلى إضرار بالمنفعة العامة وحرمان خزينة الجماعة من موارد مالية كبيرة كان من الممكن أن تساهم في تمويل مشاريع تنموية لفائدة الساكنة.
وأكد أن هذه التجاوزات تشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين المنظمة للتعمير والجبايات، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات الرقابية.
كما أشار بنسعدون إلى أن الوضع يتفاقم بسبب تجاوزات إضافية، أبرزها “التطاول على الاختصاصات” من قبل بعض المسؤولين، مما يحول هذه العمليات إلى ممارسات غير قانونية تفتقر إلى الشفافية، خاصة أنها تتم خارج الإطار القانوني، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى نزاهة وحكامة التدبير داخل المجلس الجماعي.
وأضاف أن هذه الممارسات تساهم في تفويت مداخيل مهمة، خاصة تلك المتعلقة بضريبة الأراضي العارية، والتي تُعد أحد الموارد المالية المهمة للجماعات الترابية.
وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى احترام القوانين في تدبير الشأن المحلي بجماعة أصيلة، وتُبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسة التعمير، كما تثير الفضيحة مخاوف حول إمكانية وجود شبكات مصالح تسير الملفات العقارية بعيداً عن الرقابة والمحاسبة.
