مازالت الاثارة في قضية “مجموعة الخير” بالمحكمة الابتدائية بطنجة، متواصلة بعد تسجيل شكايات جديدة في الملف الذي لا زال على طاولة قاضي التحقيق، حيث يعد بالكثير من المفاجآت.
وعقد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية جلسة أولى في القضية يوم 22 غشت الجاري، بينما تواصلت الشكايات في التقاطر على محكمة طنجة، إذ من المفترض أن يكون عدد الشكايات تجاوز 1000 في الموضوع، بينما يتجاوز عدد المتضررين ذلك بكثير.
وفي هذا الصدد، خصصت النيابة العامة بمدينة طنجة، مكتب شكايات خاص للتعامل مع الملفات المتزايدة المرتبطة بالقضية.
مجموعة الخير التي تعتمد التسويق الهرمي، امتداد لمجموعة من الشبكات التي جرى تقديمها تباعا لدى مجموعة من المحاكم المغربية أبرزها الدار البيضاء والرباط، وحسب المعطيات المتوفرة، مكنت من الحصول على مبالغ مالية ضخمة تقدر بملايين الدراهم، عن طريق أفواج من الضحايا الذين يستثمرون أموالهم عبر فوائد، ثم يجدون أنفسهم في النهاية ضحايا عملية نصب كبيرة، وهو ما تحقق فيه العدالة.
ومن المرتقب أن يعقد قاضي التحقيق جلسة ثانية في الأسبوع المقبل، وهي النازلة التي يتابع فيها 13 شخصا ضمنهم 9 نساء، بينما تم الاستماع إلى عشرات من المشاركين في التسويق الهرمي، سيحدد قاضي التحقيق المتابعين منهم في نهاية التحقيق في النازلة.
