في إطار جهود تنظيم قطاع الأدوية في المغرب والحد من فوضى الإشهار، نشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرسوماً في الجريدة الرسمية ينظم عملية إشهار الأدوية.
ويحدد المرسوم شروطًا صارمة للإعلان عن الأدوية لدى العموم، حيث يتطلب الحصول على ترخيص من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
كما يتعين على المؤسسات الصيدلية الصناعية الراغبة في الإشهار تقديم ملف شامل يتضمن معلومات عن الدواء، طرق الإشهار، ومشروع الرسالة الإشهارية، فيما يلزم تضمين الإعلانات تحذيرات واضحة وإحالات للاستشارة الطبية والصيدلانية، لضمان توعية العموم بمخاطر سوء استخدام الأدوية.
وتتمتع الوكالة بسلطة سحب أو إيقاف التأشيرة الممنوحة للإشهار في حال مخالفة الشروط أو سحب الدواء من السوق. ينظم المرسوم أيضًا إشهار الأدوية لدى مهنيي الصحة، مع إتاحة الفرصة للوكالة لمراجعة الطلبات وإبداء ملاحظاتها.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في سوق الأدوية، وضمان التزام المؤسسات الصيدلية بالمعايير الصحية والإشهارية المعتمدة.
