أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مفتشي العمل سجلوا خلال عام 2024 ما مجموعه 13,344 مخالفة لقانون العمل تتعلق بالعاملين والعاملات في القطاع الفلاحي.
وأكد الوزير أن وزارته تعمل جاهدة من خلال مفتشي العمل على ضمان تطبيق التشريعات والأنظمة التي تحمي الحقوق الأساسية للمرأة في العمل.
ورداً على سؤال مكتوب من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي، أشار السكوري إلى أن القطاع الفلاحي حظي باهتمام خاص في الخطط الوطنية لتفتيش العمل، حيث تم إدراجه كأولوية في المناطق ذات الطابع الفلاحي.
وكشف الوزير أن مفتشي العمل قاموا خلال العام الماضي بـ42,567 زيارة تفتيشية للمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، منها 1,614 زيارة في القطاع الفلاحي.
وقد نتج عن هذه الزيارات تسجيل 357,044 ملاحظة، منها 13,344 ملاحظة خاصة بالقطاع الفلاحي. كما تم تحرير 259 محضر مخالفة وجنحة، منها 7 محاضر في القطاع الفلاحي، شملت 598 مخالفة و550 جنحة، منها 64 مخالفة و23 جنحة في القطاع الفلاحي.
وأكد السكوري على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الفلاحي في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مسلطاً الضوء على مساهمته الكبيرة في الناتج الداخلي الخام ونمو الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل مهمة للسكان النشيطين في المناطق القروية ودوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي بالبوادي.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لصالح العاملين في هذا القطاع، بما في ذلك تقليص الفجوة في الأجور بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، تمهيداً لتوحيدها.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% لكل من النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك لمعالجة التمييز الذي كان يعاني منه العاملون في القطاع الفلاحي.
وأضاف أنه اعتباراً من 1 أبريل 2025، سيتم تحديد الحد الأدنى للأجر القانوني للعاملين في النشاطات الفلاحية بـ93 درهماً عن كل يوم عمل.
من الناحية التشريعية، أشار السكوري إلى أن قانون العمل يتضمن مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحسين ظروف عمل المرأة وضمان حماية حقوقها، بما في ذلك المساواة في التشغيل والأجر، وحماية الأمومة، ومشاركتها في الهيئات التمثيلية داخل الشركات.
كما أكد على التعاون بين مفتشي العمل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الوزارة والصندوق، والتي تهدف إلى تعزيز احترام التشريعات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة العاملين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
