يعيش حي “رياض أهلا” بمدينة طنجة، إحدى أكبر التجزئات السكنية من حيث المساحة، حالة من الاحتقان وسط مطالب الساكنة بفتح تحقيق في ما يعتبرونه اختلالات شابت تنفيذ المشروع السكني، خاصة ما يتعلق بسحب عدد من المرافق العمومية الأساسية المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وتأتي هذه التحركات في سياق مطالبة الساكنة بتحسين ظروف العيش داخل الحي، بعد سنوات من التسليم الجزئي للمشروع، والذي تعود أولى مراحله إلى سنة 2004.
كما أثارت هذه الوضعية انتقادات في صفوف السكان، خاصة في ظل ما اعتبروه “غياب تام للتفاعل” من طرف رئيس جماعة طنجة، رغم تقديم طلبات متعددة لعقد لقاء لعرض الملف المطلبي ومناقشة الوضعية الراهنة للحي.
بالمقابل، أشاد السكان بتفاعل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، الذي أبدى اهتمامه بالموضوع وتجاوب مع شكاوى الساكنة.
ويرى العديد من المتتبعين أن تجزئة “رياض أهلا” تمثل نموذجا لما قد تؤول إليه بعض المشاريع السكنية في حال غياب المراقبة والتتبع المستمر من طرف السلطات المنتخبة، ما يطرح تساؤلات بشأن دور المجلس الجماعي في مراقبة التزامات الشركات العقارية وضمان توفير المرافق العمومية والخدمات الأساسية للمواطنين.
