أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أحكاما بالحبس النافذ في حق خمسة عناصر تابعين لـ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق باستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والارتشاء على مستوى ميناء طنجة المدينة.
وقضت المحكمة بعقوبات تراوحت بين ثمانية أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعدما تمت متابعة العناصر الخمسة في حالة اعتقال. وشملت الأحكام ثمانية أشهر حبسا في حق أحد المتهمين، وستة أشهر في حق عنصرين آخرين، فيما أدين العنصران المتبقيان بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما.
ويضم الملف ما مجموعه 18 متهما، من بينهم ستة أشخاص في حالة اعتقال، بينما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح. كما يشمل الملف عناصر من الشرطة، وجمركيا سابقا، وموظفين وأشخاصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بالقضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد الاشتباه في تورط عدد من الموظفين في تسهيل مرور بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة مقابل الحصول على مبالغ مالية وامتيازات غير مشروعة
