تحولت أزمة الاختناق المروري بمدينة طنجة إلى واحدة من أكثر المشاكل اليومية إزعاجا للسكان، بعدما صار التنقل بين أحياء المدينة يستغرق وقتا مضاعفا ويؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية، ومردودية العمل، والحالة النفسية للمواطنين.
ولم يعد الازدحام المروري مرتبطا بساعات محددة أو بمناطق بعينها، بل أصبح واقعا يوميا يطال معظم المحاور الرئيسية والأحياء، في مدينة تعرف نموا عمرانيا وديمغرافيا متسارعا، دون أن يواكبه تطوير كاف للبنية التحتية ووسائل التنقل.
ويعتبر الارتفاع الكبير في عدد السيارات الخاصة أحد أبرز أسباب الأزمة، في ظل محدودية البدائل المتاحة أمام السكان. فكثير من المواطنين يجدون أنفسهم مضطرين إلى استعمال سياراتهم الخاصة أو سيارات الأجرة بسبب ضعف جاذبية النقل العمومي، وهو ما يرفع الضغط على الشوارع والمدارات الكبرى.
ويرى مهتمون بالشأن الحضري أن من بين الحلول الأساسية إحداث وتوسيع الطرق المدارية، بما يسمح بتحويل جزء من حركة المرور نحو مسارات بديلة بعيدا عن وسط المدينة. ومن شأن هذه الطرق أن تخفف الضغط عن المحاور التي تشهد اختناقات يومية، خاصة مع التوسع العمراني الذي عرفته طنجة خلال السنوات الأخيرة.
لكن الطرق وحدها لن تكون كافية، إذ يظل إصلاح منظومة النقل العمومي ضرورة ملحة. فالمدينة تحتاج إلى شبكة نقل حضري سريعة ومنتظمة، تربط الأحياء البعيدة بمراكز العمل والدراسة والخدمات، مع احترام المواقيت وتوفير شروط الراحة والسلامة.
كما يبرز مطلب تخصيص ممرات خاصة بالحافلات في المحاور الأكثر ازدحاما، بما يتيح تقليص مدة التنقل، ويجعل الحافلات خيارا أكثر جاذبية مقارنة بالسيارات الخاصة.
وتعد فوضى الوقوف العشوائي من أكثر العوامل التي تعمق الأزمة. فالسيارات المركونة على الأرصفة وجوانب الطرق وبالقرب من المدارات تؤدي إلى تضييق الشوارع وخلق اختناقات إضافية، حتى في المحاور الواسعة نسبيا.
لذلك، تبدو المدينة في حاجة إلى إنشاء مرائب ومواقف منظمة للسيارات، خاصة في وسط المدينة والمناطق التجارية والإدارية، مع اعتماد نظام “اركن وتنقل”، الذي يقوم على إحداث مواقف كبرى عند مداخل المدينة، ثم استكمال التنقل بواسطة النقل الجماعي.
ومن بين الحلول التي يزداد الحديث عنها أيضا، تشجيع استعمال الدراجات الهوائية والكهربائية في التنقلات القصيرة، من خلال إحداث مسارات آمنة ومهيأة، تساعد على تخفيف الضغط على الشوارع وتمنح السكان بديلا عمليا وصديقا للبيئة.
ويبقى تنظيم حركة السير داخل المدينة شرطا أساسيا لإنجاح أي إصلاح، عبر إعادة دراسة التشوير الطرقي، وتحيين مخططات المرور، واعتماد إشارات ضوئية ذكية تتغير بحسب كثافة السير وساعات الذروة.
وفي النهاية، فإن حل أزمة الاختناق المروري في طنجة لا يمكن أن يتحقق عبر إجراءات ظرفية أو ترقيعات مؤقتة، بل من خلال سياسة حضرية متكاملة تضع المواطن في قلب التخطيط، وتعطي الأولوية للنقل الجماعي، وتنهي فوضى الوقوف العشوائي، بما يضمن حق الجميع في التنقل بسلاسة وكرامة.
