أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بـمحكمة الاستئناف بطنجة حكمًا بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق شاب، بعد متابعته بتهمة القتل العمد، في قضية تعود وقائعها إلى أكثر من عشر سنوات بحي أرض الدولة بمدينة طنجة.
وتفجرت هذه القضية عقب مقتل شخص كان ينشط في الاتجار بالمخدرات، في ظروف شكلت آنذاك موضوع بحث قضائي مكثف، قبل أن يتمكن المتهم من الفرار، ليظل مبحوثًا عنه لمدة تجاوزت 11 سنة.
وبعد مسار طويل من التحريات، نجحت المصالح الأمنية في توقيف المعني بالأمر قبل أشهر، ليتم تقديمه أمام العدالة ومتابعته بتهم ثقيلة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة.
وخلال أطوار المحاكمة، أعادت المحكمة مناقشة تفاصيل القضية وظروف وقوع الجريمة، استنادًا إلى معطيات البحث القضائي والأدلة المتوفرة، قبل أن تقرر إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة سجنية مشددة.
ويعكس هذا الحكم، بحسب متابعين، حرص القضاء على عدم إفلات المتورطين في الجرائم الخطيرة من العقاب، مهما طال الزمن، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الثقة في العدالة.
