أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الانتقال الرقمي يمثل رافعة استراتيجية ضمن منظومة عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء، مشيراً إلى أن تفعيل هذا التوجه يتم وفق رؤية مرحلية تهدف إلى تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن خارطة الطريق المعتمدة ترتكز على إرساء نظام معلوماتي موحد على الصعيد الجهوي، يربط بين مختلف مراحل التدبير، بدءاً من إدارة علاقات الزبناء والفوترة، وصولاً إلى عمليات التحصيل والتدخلات التقنية الميدانية.
وأشار لفتيت إلى أن الرقمنة ستتيح متابعة آنية وفعالة لشكايات المواطنين، وإدارة التدخلات التقنية مباشرة عبر تطبيقات محمولة، ما يسهم في تنظيم عمل الفرق الميدانية وزيادة نجاعة الأعمال المنجزة.
وعلى صعيد الخدمات عن بُعد، أكد الوزير تطوير بوابة إلكترونية متكاملة تتيح للمشتركين الاطلاع على الفواتير، وتسديد المستحقات، وتتبع الطلبات والتظلمات دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تشجيع أنماط الأداء الإلكتروني والوسائط الرقمية بشكل تدريجي، مع الحفاظ على استمرار الخدمات الحضورية لفئات المواطنين التي تتطلب متابعة خاصة. كما شدد على اعتماد العدادات الذكية لتعزيز دقة الفوترة، والحد من الأخطاء البشرية، مما يساهم في تقليص حجم الشكايات المرتبطة بها.
