بدأت الأحزاب السياسية الكبرى بمدينة طنجة تحركات مبكرة استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل تنافس داخلي محتدم حول قيادة اللوائح الانتخابية بإحدى الدوائر التي تعد من أكثر الدوائر تعقيداً على مستوى المدينة.
وتشهد أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال نقاشات داخلية متواصلة بشأن الأسماء التي ستقود المنافسة الانتخابية، في ظل طموحات متزايدة لعدد من الوجوه الحزبية الراغبة في الحصول على تزكية الترشح لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت تحاول فيه القيادات الحزبية تدبير التوازنات الداخلية بين مختلف التيارات والتنظيمات المحلية، خاصة مع احتدام التنافس حول المراتب الأولى في اللوائح الانتخابية، والتي تعتبر حاسمة في ضمان حظوظ الفوز بالمقاعد البرلمانية.
كما يطالب عدد من الفاعلين السياسيين المحليين بضرورة منح الأولوية لمرشحين من أبناء مدينة طنجة، بدل الدفع بأسماء من خارجها، وهو ما فتح نقاشاً داخل بعض الأحزاب حول طبيعة الأسماء التي ستقود اللوائح خلال الاستحقاقات المقبلة.
ومن المرتقب أن تتواصل المشاورات داخل الهيئات الحزبية خلال الأشهر المقبلة، من أجل الحسم النهائي في أسماء المرشحين، قبل الدخول رسمياً في أجواء الانتخابات التشريعية المغربية 2026 المرتقب تنظيمها خلال شهر شتنبر القادم.
