أصدرت سلطات المنطقة الحضرية طنجة المدينة، اليوم السبت 28 فبراير 2026، قرارا إداريا يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة كان من المرتقب تنظيمهما مساء اليوم بساحة إيبيريا بمدينة طنجة، وذلك بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
وجاء القرار، الذي يحمل رقم 01، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 110 منه، إضافة إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه، والذي يحدد الإطار القانوني المنظم للتجمعات والتظاهرات في الفضاءات العمومية.
وبحسب المعطيات الواردة في القرار الإداري، فإن دعوة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تحث على تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 28 فبراير 2026 على الساعة التاسعة ليلا بساحة إيبيريا، تحت شعار دعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مع التنديد بما وصفه المنظمون بالعدوان على إيران وشعبها.
وأوضح القرار أن منع الوقفة والمسيرة يأتي في إطار الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية للحفاظ على النظام العام وضمان الأمن العمومي، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويعيد هذا القرار النقاش حول مساطر تنظيم التظاهرات العمومية بمدينة طنجة، خاصة في ما يتعلق بمدى احترام الشروط القانونية والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون التجمعات العمومية، بما يوازن بين حرية التعبير وضمان النظام العام.
