أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الحادية عشرة التابعة لولاية أمن طنجة، اليوم الثلاثاء، مسيّر وكالة عمومية بحي مسنانة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية تُستعمل في استخراج شواهد السكنى.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المعني بالأمر كان يُشتبه في لجوئه إلى تزوير فواتير الماء والكهرباء، إلى جانب إعداد شواهد التزام تحمل معطيات غير صحيحة باسم ملاك بعض الإقامات السكنية، بهدف تمكين أشخاص لا يقطنون بمدينة طنجة من الحصول على شواهد سكنى بطرق غير قانونية.
وتفجرت القضية بعدما أثارت مجموعة من الوثائق المشكوك في صحتها انتباه عناصر الدائرة الأمنية المكلفة بإعداد شواهد السكنى، ما دفع إلى فتح بحث معمق لكشف ملابساتها. وأسفرت التحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز طوابع يُشتبه في كونها مزورة، إلى جانب معدات للطباعة يُرجح استعمالها في إعداد الوثائق موضوع البحث.
وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال وتحديد باقي المتورطين المفترضين، في حال ثبوت وجودهم.
