فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد ورود معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشأن شبهة تورط بعض الموظفين بميناء طنجة المدينة في مخالفات تتعلق بعبور السلع والبضائع.
وأوضحت المصادر الأمنية أن التحقيقات الأولية تشير إلى استغلال بعض الموظفين لنفوذهم من أجل تسهيل مرور البضائع دون الخضوع للمراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء.
وأسفرت التحريات عن تحديد عدد من الأشخاص الذين استفادوا من هذه المخالفات، فضلاً عن تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال جنائية، تشمل الامتناع عن القيام بعمل وظيفي، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وخضع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، وتشمل قائمة المتابعين 24 شخصاً، من بينهم ستة شرطيين، وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصرين من الجمارك، للتحقق من حجم تورطهم ومستوى مشاركتهم في هذه المخالفات.
وتواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها للكشف عن كافة المساهمين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المرتكبة، في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة استغلال النفوذ في قطاع الموانئ.
