في خطوة قضائية وُصفت بالحاسمة، أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، خلال الأسبوع الجاري، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، بعد إصدارها حكمًا يقضي بإدانة التيكتوكر آدم بنشقرون بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع منعه من ممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات.
ويأتي هذا الحكم على خلفية التهم الثقيلة المرتبطة بالمحتوى الذي كان المتهم ينشره عبر منصاته الرقمية، وما اعتبرته النيابة العامة مساسًا بالنظام العام وبالقيم الأخلاقية للمجتمع، استنادًا إلى شكايات ومعطيات جرى ضمها إلى ملف المتابعة.
وقد حظيت هذه القضية بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المغربي، بالنظر إلى طبيعة الوقائع المرتبطة بها، وتحولها من مجرد متابعة قضائية لصانع محتوى إلى قضية رأي عام، في ظل الجدل الكبير الذي أثارته المقاطع المتداولة، وتداعياتها الاجتماعية والنفسية، خاصة على فئة الشباب.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، ومسؤولية المؤثرين وصناع المحتوى في احترام القوانين والقيم المجتمعية، في وقت يشهد فيه العالم الرقمي توسعًا غير مسبوق وتأثيرًا متزايدًا على الرأي العام والسلوكيات الاجتماعية.
ويُنتظر أن يشكل هذا الحكم سابقة قانونية ورسالة واضحة لباقي صناع المحتوى، بخصوص ضرورة الالتزام بأخلاقيات النشر وتحمل المسؤولية القانونية لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
