أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة طنجة، زوال يوم الأربعاء 31 دجنبر، حكمًا يقضي بعزل أحمد الوهابي من رئاسة جماعة تزروت التابعة لإقليم العرائش، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عامل الإقليم.
وجاء هذا القرار بعد مسار قضائي انطلق عقب تسجيل اختلالات في تدبير شؤون الجماعة، وردت بشأنها شكايات وتقارير رسمية دفعت السلطة الوصية إلى تفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، واللجوء إلى القضاء الإداري لترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت المحكمة بشغور منصب رئاسة الجماعة، ما يفتح الباب أمام مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإعادة هيكلة مكتب المجلس الجماعي، وفق الضوابط التي يحددها القانون الجاري به العمل، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجماعة.
ويأتي هذا الحكم في سياق سياسي محلي متوتر، طبعته صراعات وخلافات بين أحمد الوهابي وعدد من الفاعلين المحليين، من بينهم زوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث سبق لهذا الملف أن عرف تطورات قضائية متباينة، صدرت خلالها أحكام في مراحل سابقة لفائدة الوهابي، قبل أن تحسم المحكمة الإدارية بطنجة، في هذا القرار الأخير، مسألة عزله من رئاسة جماعة تزروت.
ويُرتقب أن تثير هذه الخطوة القضائية تفاعلات واسعة على المستوى المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات سياسية وإدارية داخل الجماعة.
