فتحت النيابة العامة بمدينة العرائش تحقيقاً قضائياً مع شخصين، على خلفية ادعائهما امتلاك صور “فاضحة” تُنسب إلى مستشار جماعي، مع الإيحاء بإمكانية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل داخل المدينة.
وجاء تحرك النيابة العامة بعد توصّلها بشكاية من المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي، إثر نشر أحد المشتبه فيهما تدوينة على موقع فيسبوك يزعم فيها أنه تلقّى صوراً ذات طبيعة حميمية تعود للمستشار المعني.
وبحسب مصادر مطلعة، اعتبر المركز أن محتوى التدوينة قد يشكل تمهيداً لعملية ابتزاز محتملة، ما استدعى فتح تحقيق عاجل والاستماع لصاحب التدوينة، الذي أكد أن الصور وصلته من طرف شخص آخر جرى توقيفه بدوره وإخضاعه للبحث.
ومع تواصل التحقيقات التي تباشرها المصالح المختصة، ينتظر أن تقرر النيابة العامة الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة المشتبه فيهما، وذلك في حال ثبوت تورطهما في التهديد أو محاولة الابتزاز، خصوصاً أن القانون الجنائي المغربي يشدد العقوبات على كل من ينشر أو يلوّح بنشر محتوى حميمي للمساس بسمعة الغير.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد تسليط الضوء على تصاعد قضايا الابتزاز الإلكتروني بالمغرب، والتي أصبحت تستدعي يقظة أكبر وتطبيقاً صارماً للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة وسمعة الأفراد.
