عاد ملف الترامي على الملك العمومي بحي طنجة البالية، التابع لمقاطعة مغوغة، إلى دائرة الجدل من جديد، بعد أن نشرت حركة الشباب الأخضر منشورًا تستنكر فيه استمرار عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه فوق وعاء عقاري مساحته 127 مترًا مربعًا تم ضمّه إلى بناء سكني في خرق لمقتضيات التعمير وحماية الملك العمومي.
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة سنة 2025 تحت عدد 2024/7205/378 منح جماعة طنجة الحق في استرجاع الجزء المحتل من الملك العمومي، مؤكّدًا أحقية تنفيذ القرار دون تأخير.
لكن الحركة تشير إلى أن الحكم لم يُفعَّل رغم مرور أشهر على المراسلات الرسمية. وقد وجهت مراسلة إلى ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بتاريخ 6 غشت 2025 تطالب بالتدخل لتنفيذ القرار، إلا أنه — وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر ونصف إلى غاية 25 نونبر 2025 — لم تتوصل بأي رد، ما تعتبره مثالاً على بطء تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بملفات التعمير والبيئة في المدينة.
وترى الحركة أن هذه القضية لا تشكل استثناءً، بل تندرج ضمن ما تصفه “بالانتقائية” في التعاطي مع ملفات الترامي على الملك العمومي، خاصة تلك التي تتبنّاها جمعيات مدنية.
وتؤكد في تصريحاتها أن غياب التفاعل المؤسساتي يثير تساؤلات حول مدى احترام القانون وآليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، داعية إلى الإسراع في تنفيذ مضمون الحكم، وتقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذا التأخير.
وتشدد الحركة على أن حماية الملك العمومي واحترام قواعد التعمير ركيزتان أساسيتان في التدبير الحضري وفي تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
