أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما يقضي بإدانة الشركة المكلفة بتدبير مواقف السيارات بالمدينة، بعد تأكيد استغلالها لعقار مشترك يعود لإحدى الإقامات السكنية دون أي سند قانوني. وقضى الحكم بإفراغ العقار فورا ورفع يد الشركة عنه، بالإضافة إلى أداء تعويض مالي بقيمة 200 ألف درهم لفائدة اتحاد الملاك.
وجاء هذا القرار إثر شكاية تقدم بها وكيل اتحاد الملاك لإقامة سكنية بشارع محمد الخامس، أفاد فيها بأن الشركة استولت منذ فاتح يناير 2018 على المدخل الرئيسي للإقامة، وقامت بتثبيت لافتات تحمل اسمها وتركيب جهاز أوتوماتيكي لاستخلاص مستحقات الوقوف، مع تعيين حراس داخل الملك المشترك، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداء ماديا وبسطا غير مشروع على ملكية خاصة.
ورغم توجيه اتحاد الملاك عدة إنذارات للشركة لإيقاف الاستغلال وإزالة التجهيزات، إلا أن الأخيرة لم تستجب واستمرت في نشاطها، الأمر الذي تسبب في أضرار واضحة للسكان وقيّد حقهم في استعمال ملكهم المشترك.
وبعد دراسة الملف، خلصت المحكمة إلى وجود ضرر وعلاقة سببية واضحة، لتقضي بإفراغ الملك وتعويض الملاك وتحميل الشركة الصائر، مع رفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم في سياق توتر دام لسنوات بين السكان والشركة، خصوصا بسبب الجدل الذي أثارته عمليات عقل السيارات في أحياء مختلفة من المدينة، وما ترتب عنها من شكايات متعددة قبل أن يُحسم النزاع قضائيا.
