شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة في شتنبر الماضي انخفاضا ب 0,2 % مقارنة بالشهر الذي سبقه، في حين سجلت الاثمان على المستوى السنوي زيادة ب 0,9 % ، وفق تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة.
على المستوى الشهري، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 % بين غشت وشتنبر الماضيين، وذلك نتيجة نقصان أثمان مواد “السمك وفواكه البحر” ب 4,8 %، و “الفواكه” ب 2,7 %، و”الزيوت والدهنيات” ب 2,1 %، و “الحليب، الجبن والبيض” ب 0,9 %، و “اللحوم” ب 0,1 %.
كما انخفض التغير الشهري للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 % ، ويعزى ذلك إلى تراجع أثمان “النقل ” ب 1,5 %، و “الملابس والاحذية” ب 0,1 %. وعلى الرغم من الارتفاع المسجل في أثمان “التعليم” ب 2,3% ، و “الترفيه والثقافة ” ب 0,4% ، و “الاثاث والادوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” و”المواصلات” ب 0,1%، واستقرار مؤشر باقي الاقسام لم يؤثر على التطور العام.
وأضاف المصدر نفسه، أنه على المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,7% بين شتنبر 2024 و شتنبر 2025، ويعزى ذلك إلى زيادة أثمان مواد “الفواكه” 10,1 % ، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 8,2%، و”الخضر” ب 7,5%، و “التبغ” ب 3,6 %، و “السمك وفواكه البحر” ب 2,3 %، و “السكر، المربى، العسل، الشكلاطة والحلويات”، بينما لم يؤثر انخفاض مؤشر باقي الأقسام على التطور العام.
كما سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفاعا ب 0,4% نتيجة التباين بين أقسامه حيث تراوح بين تراجع ب 3,1% في قسم “النقل ” وارتفاع ب 4,6% في قسم “مطاعم وفنادق”.
يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
