أصدر رئيس مجلس جماعة أصيلة، طارق غيلان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قرارا رسميا يقضي بإعفاء النائب الثاني للرئيس أحمد الجعيدي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، من مهامه المفوضة في قطاعي الشؤون الاقتصادية والتجارية، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ.
وجاء هذا الإعفاء بموجب القرار رقم 858 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2025، الذي أنهى التفويض الذي كان الجعيدي يتولاه منذ بداية الولاية الحالية، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والمحلية بمدينة أصيلة.
ويذكر أن أحمد الجعيدي كان قد التحق بمكتب المجلس الجماعي قبل أشهر قليلة، في إطار تحالف مفاجئ أعقب وفاة الرئيس الراحل محمد بنعيسى، حيث تمكن من ضمان موقعه داخل المكتب المسير بعد انقلاب سياسي غير موازين التصويت خلال جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
ويخيم غموض كبير حول خلفيات القرار، في انتظار توضيحات رسمية من رئاسة المجلس، في وقت تشير فيه مصادر محلية إلى احتمال وجود توترات داخلية داخل المكتب الجماعي بسبب تباينات في المواقف والتوجهات بين مكونات التحالف الحالي.
