أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة عن إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط توجيهي جديد للتعمير (SDAU) يغطي كلا من عمالة طنجة-أصيلة وإقليم فحص أنجرة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تجديد الرؤية الحضرية لعروس الشمال وتوجيه نموها العمراني والاقتصادي والاجتماعي خلال الربع قرن المقبل.
ويمتد هذا المشروع على مساحة تفوق 171 ألف هكتار، ويشمل نحو مليون وستمائة ألف نسمة، مع رصد ميزانية تقدر بخمسة ملايين درهم لإنجازه خلال أجل أقصاه 14 شهرا من تاريخ التوقيع على العقد.
ويعتبر هذا المخطط، وفقا للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وثيقة مرجعية لتحديد خيارات التنمية الحضرية الكبرى، وضبط مناطق التوسع العمراني وتوزيع الاستعمالات العامة للأراضي بين الفلاحية والصناعية والسكنية، إضافة إلى وضع رؤية شاملة للنقل والتنقل داخل المجال الترابي.
ويأتي هذا المشروع استجابة للتحديات التي تواجهها مدينة طنجة ومحيطها، وعلى رأسها الضغط المتزايد للنمو الميتروبولي على البنيات التحتية والموارد، واستمرار أزمة السكن الناتجة عن المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار، إلى جانب انتشار الأحياء غير المنظمة في أطراف المدينة.
كما تعاني المدن الجديدة، مثل الشرافات وابن بطوطة، من ضعف الاندماج في النسيج الحضري ومحدودية شبكات النقل الحضرية، ما يستدعي تدخلا استراتيجيا شاملا.
وسيرتكز المخطط الجديد على تشخيص اقتصادي واجتماعي معمق يأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة كوفيد-19، والاستعدادات لاحتضان كأس العالم 2030، ونتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، إضافة إلى تحليل سوق الشغل والفوارق المجالية.
كما سيشمل تحليلا ميدانيا معمقا لأنماط التمدن واستعمالات الأرض والديناميات العقارية، مع التركيز على تعبئة العقار وضبط كلفته.
وسيعتمد في إعداد المخطط على مقاربات رقمية مبتكرة تستند إلى تحليل البيانات الذكية (Data Science) ومفهوم الذكاء الترابي، إلى جانب تشجيع المشاركة الفعلية للفاعلين المحليين في صياغة الرؤية الحضرية المستقبلية.
ويأتي هذا المشروع ضمن الإطار الجهوي للتنمية المجالية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (SRAT)، الممتد إلى غاية سنة 2046، والذي تتم مراجعته دوريا كل خمس سنوات، ما يجعل المخطط التوجيهي الجديد لبنة أساسية في بناء طنجة الكبرى كمدينة مستدامة ومندمجة في دينامية التنمية الوطنية.
