يشهد القطاع الصحي في المغرب موجة جديدة من التعبئة المهنية، بعد إعلان عدد من الجمعيات والمنظمات التمريضية عن تأسيس “الجبهة الوطنية لإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وإخراج مصنف الأعمال التمريضية”، في خطوة تعكس تصاعد مطالب مهنيي التمريض بإصلاح الإطار القانوني المنظم للمهنة وضمان حماية الممارسين وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وجاء هذا الإعلان، وفق البيان الصادر عن هذه الفعاليات، في سياق وطني يتسم بتنامي الاحتجاجات الاجتماعية التي تعبر عن تطلعات المواطنات والمواطنين إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية، وفي ظل ما وصفته الجبهة بـ”الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاعا الصحة والتعليم”. وأكدت الفعاليات الموقعة أن مهنيي التمريض جزء لا يتجزأ من هذا النبض الشعبي، باعتبارهم فاعلين أساسيين في المنظومة الصحية يعيشون بدورهم انعكاسات نفس الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة.
وأشار البيان إلى أن مهن التمريض في المغرب تعاني من فراغ قانوني خطير يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية داخل المؤسسات العمومية، ويهدد سلامة المرضى والممرضين على حد سواء، خصوصاً في ظل غياب الهيئة الوطنية للممرضين ومصنف الأعمال التمريضية اللذين ينص عليهما القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض.
وأكدت الجبهة الوطنية أن تأسيسها يأتي بعد سلسلة من المراسلات التي وجهت إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دون تجاوب فعلي، مشيرة إلى أن غياب المصنف والهيئة يضع الممرضات والممرضين في مواقف قانونية معقدة، وصلت في حالات عدة إلى المتابعة القضائية أثناء ممارسة مهامهم اليومية.
وتعهدت الفعاليات المؤسسة للجبهة بالعمل المشترك على الترافع من أجل إخراج الهيئة الوطنية للممرضين ومصنف الأعمال التمريضية إلى الوجود، معتبرة أن ذلك يشكل مدخلاً أساسياً لضمان حقوق الممرضين والمواطنين معاً، وتحقيق الشفافية في ممارسة المهنة.
وأعلنت الجبهة عن إعداد برنامج عمل متكامل يتضمن التواصل مع الجهات الرسمية، وإطلاق حملات توعوية رقمية لشرح أهمية الهيئة والمصنف في حماية المرضى وضمان جودة العلاجات، إلى جانب عقد ندوة صحفية وطنية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.
واختتم البيان بالتأكيد على أن غياب الهيئة الوطنية ومصنف الأعمال التمريضية يمثل تهديداً مباشراً لاستمرارية الخدمات الصحية وجودتها، ويعيق تطوير المهنة والاعتراف بدورها الحيوي في المنظومة الصحية الوطنية، داعياً إلى تسريع الإصلاح القانوني ووضع المهنة في إطار مؤسساتي منظم يضمن الحقوق ويحمي المواطنين.
