قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملفات الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها عدد من المدن الشمالية الأسبوع الماضي، إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك لمواصلة استكمال المساطر القانونية والاستماع إلى الأطراف المعنية.
القضايا يتابع فيها عدد من الأشخاص ينحدرون من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، إلى جانب جماعات قروية تابعة للدائرة الاستئنافية، بعدما وجّهت إليهم النيابة العامة مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التخريب باستعمال القوة للمنقولات العامة، إضرام النار، تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، إلحاق خسائر مادية بملك الغير، محاولة السرقة الموصوفة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الضرب والجرح بواسطة السلاح في حق موظفين، والعصيان والمشاركة في هذه الأفعال.
هذا التأجيل يأتي في سياق استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالمظاهرات التي شارك فيها عدد من الشباب بمناطق مختلفة من جهة الشمال، والتي تحولت في بعض الحالات إلى أعمال شغب وأضرار مادية لحقت ممتلكات عامة وخاصة، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية وفتح أبحاث موسعة انتهت بإحالة العشرات من الموقوفين على القضاء.
وأوردت مصادر مطلعة، فإن طبيعة التهم الموجهة للموقوفين قد تؤدي إلى صدور أحكام سجنية ثقيلة، نظراً لأن بعضها يندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجنايات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد، وفق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجنائي المغربي، لاسيما تلك المتعلقة بجرائم التخريب وإضرام النار والعنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم
جدير بالذكر أن الجلسات المقبلة ستشهد مرافعات قانونية مكثفة بين الدفاع والنيابة العامة، وسط ترقب واسع من أسر الموقوفين والرأي العام المحلي، الذي يتابع باهتمام كبير مسار هذه القضايا التي ما تزال تلقي بظلالها على الرأي العام منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في عدد من مدن الشمال.
