انطلقت اليوم الاثنين بطنجة أشغال الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، تحت شعار “تجارب متميزة في تطوير المالية العامة”.
ويعتبر هذا الملتقى، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الشارقة وجائزة الشارقة في المالية العامة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، وسيلة تواصل دائمة للمهتمين والعاملين في مجال المالية العامة للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات ونقل الخبرات بين الدول العربية بهدف الوصول لنموذج عربي متميز في تطوير المالية العامة.
وأبرز الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أهمية هذا الملتقى في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين البلدان العربية في هذا المجال، وصياغة حلول عملية تعزز الكفاءات العربية في المالية العامة.
وبعد أن ذكر، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الذي حضره ممثلون عن الوزارات المعنية بالبلدان العربية وممثلي عدد من الهيآت، بالدور الذي تلعبه المالية العامة كركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمعات، وكوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي يعرفها العالم، شدد السيد القاسمي على أهمية الاستثمار في المعرفة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في إدارة المالية العامة.
أما المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، فأكد أن الدورة الثالثة للملتقى بطنجة تعرف مشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالمالية العامة ب 13 دولة عربية، حيث سيتم استعراض تجارب رائدة في هذا المجال.
وقال إن المنظمة العربية “تحاول أن توفر منصة يلتقي فيها المهتمون وصناع القرار من أجل المساهمة في تطوير السياسات العامة بالبلدان العربية”.
من جهتها أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أهمية تبادل التجارب والخبرات باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يعرفها العالم، وما يرافقها من تحديات متنامية على المستويين العربي والدولي.
وأوضحت، في كلمة تليت بالنيابة عنها، أن التحديات الاقتصادية والمالية المعاصرة تحتم اعتماد أساليب حديثة في الإدارة المالية تقوم على الشفافية والكفاءة والاستدامة.
أما الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، فشددت على أن الإصلاح المالي لم يعد خيارا مؤجلا، بل أضحى، ضرورة راهنة وملحة.
ونظرا لما يعرفه العالم من تحولات اقتصادية والتحديات المالية والاجتماعية التي تتعمق، شددت الوزيرة، في كلمة تليت بالنيابة عنها، على أهمية تبني استراتيجيات مالية مبتكرة قادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الماكرو – اقتصادي، وبين طموحات التنمية العادلة والمستدامة.
من جانبه ذكر الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، بحرص هذه الهيئة، في إطار استراتيجيتها التي اعتمدتها مؤخرا، على ترسيخ مكانتها كقطب وطني مرجعي في مجالات النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال رؤية تجعلها فاعلا مركزيا في قيادة وتتبع السياسات العمومية بما فيها المرتبطة بالمالية العمومية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور تشمل تقوية الجاهزية المؤسسية، وتطوير منظومة وطنية لتتبع وتقييم تنفيذ السياسات العمومية، وإعداد مؤشرات وطنية لقياس مستوى الفساد بما يمكن من توجيه القرار العمومي على أسس موضوعية وشفافة.
أما رئيس غرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، فاعتبر أن لقاء عدد من صناع القرار والمهتمين والمختصين في الملتقى يعزز الحوار والتكامل في سبيل إرساء حكامة مالية فعالة وشفافة.
ويرى أن المواضيع التي يبحثها المشاركون تشكل أساس تطوير إدارة مالية حديثة قائمة على النجاعة والكفاءة والتخطيط المبني على النتائج، لا سيما وأن المالية العامة لم تعد مجرد أرقام بل أضحت أداة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
ويعرف الملتقى، الذي يستمر على مدى يومين، استعراض تجارب بلدان عربية منها التجربة المغربية في مجال الإصلاح المالي والرقابة على المالية العمومية، لا سيما دور المحاكم المالية، والمراقبة القضائية والمالية للجماعات الترابية، ودور الافتحاص في تعزيز الشفافية المالية والمساءلة وحكامة المالية العامة.
وينكب المشاركون على مناقشة عدة محاور منها، حوكمة المالية العامة، التحول لموازنات الأداء وإجراءات تطويرها، تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مبادرات في الشفافية المالية والمساءلة، التحول الرقمي في الأنظمة المالية، وعرض تجارب دولية في التدقيق والرقابة المالية.
وتم بالمناسبة تسليم دروع تقديرية للشركاء والداعمين لتنظيم هذه الدورة من الملتقى المالي العربي.
