سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة خلال شهر غشت الماضي مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة فقد ارتفع الرقم الاستدلالي على المستوى الشهري، للمواد الغذائية ب 2,5 في المائة في غشت 2025 مقارنة بشهريوليوز الذي قبله، وذلك نتيجة للزيادرة التي عرفتها أثمان “الفواكه” ب 6,6 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب5,7 في المائة و “اللحوم” ب5,1 في المائة و “الخضر” ب3,7 في المائة و “الحليب،الجبنب والبيض” ب 0,6 في المائة و “الزيوت و الذهنيات” ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر”ب 0,3 في المائة و “الخبز والحبوب” بـ0,2 في المائة،و “السكر، المربى، العسل، الشكولاته والحلويات” ب0,1 في المائة.
كما سجل مؤشر أسعار المواد غير الغذائية ارتفاع ا شهري ا بـ0,2 في المائة، نتيجة لارتفاع أثمان “المواصلات”، و”مواد وخدمات أخرى”، و”مطاعم وفنادق” بنسبة 0,4 في المائة، و”النقل” بـ0,3 في المائة، و”الأثاث، المواد المنزلية والصيانة العادية للمنزل” بـ0,2 في المائة.
وأوضحت المذكرة أنه وعلى الرغم من استقرار باقي الأقسام فإن ذلك لم يؤثر على التطور العام.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1,7 في المائة في غشت2025 مقارنة بنظيره من السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع أثمان “الخضر”ب9,2 في المائة و”الفواكه”8,8 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو ” ب7,4 في المائة و “التبغ” ب3,6 في المائة و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر”ب2,6 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 1,0 في المائة و”الحليب، الجبن والبيض” ب0,6 في المائة و “السكر، المربى، العسل، الشكولاطه والحلويات”ب0,3 في المائة.
وفي المقابل لم تؤثر الانخفاضات المسجلة في المكونة لمجموعات ” الذهنيات و الزيوت” ب 4,5 في المائة و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 4,4 في المائة” و الخبز والحبوب” ب1,5 في المائة و “اللحوم” ب0,7 في المائة ، على التطور العام.
كما سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفاعا ب 0,6 في المائة نتيجة التباين بين أقسامه حيث تراوح بين تراجع ب2,8 في المائة في قسم”المواصلات “وارتفاع ب4,9 في المائة في قسم”مطاعم وفنادق”.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
