أعربت جمعية المحامين الشباب بطنجة، في بيان صادر بتاريخ 29 شتنبر 2025، عن قلقها إزاء ما تشهده عدة مدن مغربية من احتجاجات اجتماعية وما رافقها من اعتقالات وتدخلات أمنية.
الجمعية أكدت، في بيان توصلت طنجة نيوز بنسخة منه، أن التظاهر والتعبير السلمي حق يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على تضامنها الكامل مع المحتجين السلميين.
كما طالبت الجمعية بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، داعية الحكومة إلى احترام الحق في التظاهر السلمي والاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة.
ذات الجمعية نددت بما وصفته بـ”المقاربة القمعية” في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية، معتبرة أنها تتعارض مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب، معلنة في الوقت نفسه وقوفها إلى جانب المطالب الاجتماعية العادلة، ومحملة الجهات الأمنية المسؤولية عن التجاوزات التي رافقت التدخلات الأمنية.
