استنادا إلى معطيات قضائية حديثة، أصبحت جماعة طنجة مطالبة بأداء تعويضات مالية ضخمة لفائدة متضررين من قرارات نزع ملكيات صدرت بتوقيعات وأوامر من العمدة الحالي منير ليموري، وصفت بغير القانونية.
القرارات التي تمت خارج المساطر القانونية المعمول بها، فتحت الباب أمام سلسلة من الدعاوى القضائية، انتهت بإصدار أحكام متتالية من المحاكم الإدارية ضد الجماعة، وهو ما كلف ميزانيتها عشرات الملايين من الدراهم.
ففي إحدى القضايا، حكم فيها القضاء لفائدة مواطن فقد جبريا 2262 مترا مربعا من عقاره بمغوغة الكبيرة بسبب إنشاء طريق عمومية، حيث قضت المحكمة بتعويض ابتدائي قدره 3 ملايين درهم، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم مع رفع قيمته، ليصل مع الصوائر القضائية إلى أزيد من 2.3 مليون درهم.
وفي حكم آخر، يخص ورثة مالك أرض مساحتها 981 مترا مربعا، صدر حكم يقضي بتعويضهم بما يفوق مليون درهم مع الصوائر.
وفي قضية أخرى، وجدت الجماعة نفسها ملزمة بأداء أكثر من 2.7 مليون درهم لفائدة شركة عقارية، بعد نزع جزء من عقار تابع لها بمزارع المرس.
وفي نفس سلسلة الأحكام وقضايا الجماعة، صدر حكم إضافي لفائدة شركة أخرى، يقضي بتعويض ناهز 2.5 مليون درهم، إثر فقدانها جبريا لمساحة قاربت 2400 متر مربع بمنطقة بني يدر بوعمار.
من جانبها، مصادر من داخل الجماعة الحضرية كشفت عن معطيات تهم أحكام قضائية صدرت في حق المجلس الجماعي خلال ولاية العمدة ليموري، تؤكد وجود خروقات جسيمة في تسيير ملف نزع الملكيات.
وتشير الوثائق إلى أن توقيعات تمت خارج الإطار القانوني، مما كبد خزينة الجماعة خسائر مالية باهظة.
تجدر الإشارة إلى أن التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية السياسية والإدارية للعمدة، خاصة في ظل وضع مالي هش يهدد بعرقلة مشاريع مبرمجة لفائدة الساكنة، وسط دعوات متزايدة إلى فتح تحقيق شفاف وربط المسؤولية بالمحاسبة في شأن هذه القرارات المثيرة للجدل.
