دخلت النيابة العامة بطنجة على خط قضية الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بعدما توصلت بشكايات من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.
وحسب المعطيات المتوفرة, أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي والإستماع لممثلي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إلى جانب بعض ممثلي النقابات والجمعيات المهنية لقطاع سيارات الأجرة، وذلك بخصوص ما أثير حول فرض تسعيرة جديدة دون سند قانوني أو قرار رسمي.
كما يهم التحقيق، وفق المصادر نفسها، شبهة تزوير قرار عاملي يستعمل لتبرير الزيادة في التعرفة، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى التعامل مع الملف بجدية باعتباره يمس حقوق المواطنين ويضر بمبدأ سيادة القانون.
وأصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بلاغا استنكرت فيه ما وصفته بـ”تجاوزات خطيرة” تمس الحقوق الاقتصادية لساكنة طنجة، محذرة من استمرار “الفوضى والتحايل على القانون” داخل القطاع.
جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تسفر التحقيقات عن ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في فرض زيادات غير مشروعة أو التلاعب بالوثائق الرسمية، وذلك حماية لحقوق المستهلكين وضمانا لشفافية القطاع.
