كشف مصدر مطلع أن قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بتأجيل تنفيذ مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية، مرتبط بظهور أعطال تقنية طالت أجهزة قياس السرعة (Speedomètre) التي سلمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن شاشات عدد من هذه الأجهزة توقفت عن عرض بيانات السرعة بعد فترة وجيزة من بدء استخدامها، الأمر الذي حال دون استكمال تنفيذ الإجراء الرقابي المبرمج في عدد من المدن.
ووفق نفس المصادر، فإن العطل ظهر بشكل متزامن في أجهزة متعددة وفي مدن مختلفة، ما يثير تساؤلات حول مدى مطابقة هذه المعدات للمعايير التقنية المعتمدة، وكذا جودة الصفقة التي تم بموجبها اقتناؤها.
ويضع هذا الوضع وزارة النقل والوكالة المعنية أمام إحراج مؤسساتي، خاصة بعد تقديم المشروع كخطوة نوعية لتعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث المرتبطة باستعمال الدراجات النارية، قبل أن تواجهه عراقيل تقنية غير متوقعة.
