أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بإيداع شخص رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس أموال تفوق 5.5 ملايين درهم، واستغلال وكالة موقعة من مستثمر إسباني للتصرف في ممتلكاته دون تفويض قانوني مباشر, وقد تقررت إحالته على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث في القضية.
القضية تفجرت إثر شكاية رسمية تقدم بها ممثل شركة استثمارية إسبانية، تتهم المعني بالأمر بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير، وهي تهم أقر بها المتهم خلال مراحل التحقيق، حيث اعترف باستغلال الوكالة المحدودة الصلاحيات للتصرف بشكل غير قانوني في العقارات.
وتشير المعطيات إلى وجود شركاء للمتهم لا يزالون في حالة فرار، صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية، ويُعتقد أنهم يواصلون استغلال ممتلكات المستثمر الإسباني عبر تأجيرها بطرق غير قانونية.
في السياق ذاته، أوضح الموثق الذي أُبرمت أمامه الوكالة أن الوثيقة لا تخوّل التصرف المطلق، بل كانت مشروطة بالحصول على موافقة المستثمر في كل عملية، وهو ما لم يتم احترامه.
وقد اعتبر التدخل السريع من طرف وكيل الملك بطنجة خطوة تعكس حرص النيابة العامة على حماية المستثمرين الأجانب، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ الأمن القانوني وتشجيع مناخ الاستثمار بالمغرب.
