شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن تقديم خدمات الوساطة في النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة يعد ممارسة غير مشروعة يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن السلطات الأمنية ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وأوضح لفتيت في جواب كتابي على سؤال وجهته النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن استعمال المركبات الخاصة لنقل الركاب أو تقديم خدمات الوساطة عن طريق التطبيقات الذكية، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، يُعتبر خرقاً واضحاً للتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وأكد الوزير أن الوزارة على دراية بتصاعد حدة التوترات بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين ومستعملي تطبيقات النقل الذكي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة خلقت حالة من الاحتقان في عدد من المدن، ما يستوجب تكاثف الجهود لضبط القطاع وتنظيمه بشكل يراعي القانون ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، أشار لفتيت إلى أن السلطات العمومية تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بانتشار هذه التطبيقات، وتعمل على التصدي لكل الممارسات غير القانونية التي قد تهدد التوازن داخل منظومة النقل الحضري أو تضر بمصالح المهنيين.
يذكر أن الجدل حول النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب يشهد تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل غياب إطار قانوني ينظم هذا النوع من الخدمات ويضمن شروط المنافسة العادلة، ما يدفع بعدد من الفاعلين في القطاع إلى المطالبة بتدخل تشريعي عاجل.
