شرع عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الصغير بمدينة طنجة، في فرض تسعيرة جديدة غير قانونية، حيث عمدوا إلى رفع الحد الأدنى للرحلة من 5 إلى 7 دراهم نهاراً، وإلى 10 دراهم ليلاً، في خطوة أثارت سخط المواطنين.
ونفى مصدر مسؤول بولاية جهة طنجة، في تصريح خاص لموقع” طنخرينو ” موافقة القسم الاقتصادي على أي زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة، معتبراً أن ما يجري مجرد مبادرة أحادية وغير مشروعة من قبل بعض السائقين، لا تستند لأي قرار رسمي صادر عن السلطات المختصة.
ورغم هذا التوضيح، فإن تجاهل مسؤولي ولاية جهة طنجة التواصل مع المواقع الإخبارية والجهوية لنشر بلاغ رسمي وتوضيح الموقف، زاد من حدة الارتباك في صفوف المواطنين، وفتح الباب أمام انتشار الشائعات وتضارب المعلومات بين من يؤكد حصول الزيادة ومن ينفيها.
من جهتهم، عبر نشطاء على المنصات الاجتماعية عن غضبهم من هذه “الفوضى المقننة”، التي قالوا إنها تضرب القدرة الشرائية للمواطن وتشكك في هيبة القرارات التنظيمية، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، ووضع حد لـ”العشوائية التسعيرية”.
