أثارت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جدلاً حول مشروع طمر جزء من وادي مرتيل، حيث وجهت سؤالاً كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بكشف الأسس القانونية والبيئية للمشروع، وإشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار.
وأكدت البردعي أن المشروع أثار تخوفات متزايدة لدى عدد من الفاعلين البيئيين وسكان المنطقة، في ظل غياب الوضوح بشأن تداعياته المحتملة على التوازن الإيكولوجي، والنظام البيئي البحري، وكذا المعالم الطبيعية والتاريخية التي تشكل جزءاً من هوية المدينة.
وتساءلت البرلمانية عن مدى توفر دراسة تقييم الأثر البيئي وفق معايير النزاهة والموضوعية، قبل المصادقة على المشروع، كما دعت إلى الكشف عن مدى انسجامه مع الوثائق المرجعية الخاصة بتخطيط التراب الوطني وتدبير المناطق الساحلية.
وشددت البردعي على ضرورة تعزيز الرقابة على التحولات المجالية التي تعرفها مدينة مرتيل، مؤكدة على أهمية احترام التوجيهات الملكية في مجال التنمية المستدامة، وتفعيل المقاربة التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الأصوات الرافضة لهذا النوع من المشاريع، التي تتهم أحياناً بتجاهل الأبعاد البيئية والمجتمعية، ما يعيد إلى الواجهة مطلب إشراك الساكنة والمختصين في صياغة القرار العمومي المتعلق بالمجال والبيئة.
