أودع مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، بتاريخ 26 يونيو الجاري، شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة، ضد أطراف مسؤولة عن تصوير مشهد اعتبر “مخلا بالحياء العام” وسط ساحة 9 أبريل بمدينة طنجة، مطالباً بفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات القانونية.
وبحسب ما ورد في بلاغ المركز، فإن المشهد الذي تم تصويره يظهر “قبلة مطولة” بين ممثلين أجنبيين داخل فضاء عمومي مفتوح يعج بالمارة من مختلف الأعمار، وهو ما اعتبره المركز خرقاً واضحاً للفصل 483 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإخلال العلني بالحياء.
الشكاية، المسجلة تحت الرقم 966716، أوردت أن المشهد تكرر تصويره من زوايا متعددة وفي أماكن متفرقة من الساحة، بعضها تم دون ظهور عناصر من طاقم التصوير، مما عزز لدى المركز فرضية “وجود نية مبيتة لإحداث صدمة مجتمعية مدروسة”، في ظرفية تعرف فيها المملكة نجاحات دبلوماسية متواصلة.
ووفق نفس المصدر، فإن تصوير المشهد تم بدقة أمام العلم الوطني وفي فضاء يحمل رمزية تاريخية متصلة بخطاب الاستقلال للملك الراحل محمد الخامس، مما يزيد من حساسية الواقعة ويطرح تساؤلات حول الخلفيات والدوافع المحتملة.
وحمل المركز الجهة المنتجة للمشهد كامل المسؤولية القانونية، سواء تضمن السيناريو هذه المشاهد أو تم إدراجها بشكل مفاجئ، كما وجه انتقادات للمركز السينمائي المغربي لاحتمال منحه ترخيصا يشمل هذه اللقطات أو فشله في مراقبة مدى التزام الجهة المنتجة ببنود الترخيص الممنوح.
كما وجه المركز شكايات إلى وزارة الداخلية بشأن دور الجماعة الترابية في الإشراف على الفضاءات العمومية، وإلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، محذراً من “تقصير محتمل” للمركز السينمائي. ورفع أيضاً نسخة من الشكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيراً إلى ما وصفه بـ”خطر التطبيع مع مشاهد تهدد الأمن المعنوي والنفسي للمجتمع المغربي”.
وفي ختام بلاغه، شدد المركز على أن حرية الإبداع لا تعني تجاوز القانون أو المساس بالقيم والرموز الوطنية، داعياً إلى تشديد آليات المراقبة فيما يخص منح تصاريح التصوير، خصوصاً للأعمال الأجنبية، ومساءلة كافة الأطراف المتورطة بمن فيهم الممثلون، الطاقم التقني، والمنتجون، مع الاستفسار عن غياب السلطات الأمنية أثناء تصوير المشاهد.
