يعيش سكان مدشر الحجريين والمناطق المجاورة له، التابعة لجماعة اكزناية القروية بضواحي طنجة، حالة من الترقب والامتعاض بعد حملة تحرير الملك العمومي التي شملت شاطئ سيدي قاسم، حيث أثارت انتقائية تنفيذ قرارات الهدم موجة من الاستياء في أوساط الساكنة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن حملة الهدم اقتصرت على عدد من البسطاء من أبناء المنطقة، في حين ظلت منشآت أخرى قائمة رغم ما يتداول عن ارتباطها بأسماء نافذة، ما اعتبر “تمييزا في تطبيق القانون” ومثار غضب لدى شباب المنطقة الذين يعتمدون بشكل موسمي على الشاطئ كمصدر دخل.
وأكد مصدر مسؤول أن ثلاث منشآت لم تشملها الحملة، مبررا ذلك بتوفر أصحابها إما على رخص سارية أو طلبات تجديد قيد الدراسة.
وأضاف أن اثنين من هؤلاء منحوا مهلة أسبوعين لتسوية وضعيتهم، نافيا وجود أي تمييز أو تهاون في التعامل مع المخالفات.
وعن سبب عدم منح تراخيص جديدة لأبناء المنطقة، أوضح نفس المصدر أن المسطرة متوقفة حاليا بسبب غياب دفتر تحملات يؤطر استغلال الملك البحري، مشيرا إلى أن الجماعة لا تملك أصلا صلاحية منح تلك الرخص، إذ تبقى من اختصاص وزارة التجهيز.
جدير بالذكر أن جماعة اكزناية أكدت سابقا أنها لم تمنح أي ترخيص لاستغلال الشاطئ، معتبرة أن مسألة كراء الملك البحري وتدبيره تقع خارج اختصاصها، ما يعمق الجدل القائم حول الشفافية وتكافؤ الفرص في استغلال الفضاءات العمومية.
