أوردت صحيفة الصباح أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بطنجة أحالت، الجمعة الماضي، شخصين، أحدهما أجنبي يحمل الجنسية الألمانية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، الذي قرر إيداعهما السجن المحلي، ومتابعتهما في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار التحقيق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق.
وتفجرت القضية، يوم الأربعاء المنصرم، بعد أن تمكن عدد من المواطنين بحي المدينة الجديدة في منطقة اكزناية ضواحي طنجة من ضبط شخص مغربي متلبسا بمحاولة استدراج طفل قاصر لا يتجاوز عمره ست سنوات، في ظروف غامضة نحو منزل يقطنه الأجنبي المذكور, حيث تمكن المواطنون من محاصرة المعني بالأمر وتسليمه لعناصر الدرك، فيما لاذ الألماني بالفرار بمجرد علمه بانكشاف الأمر.
وأفادت الصحيفة أن التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح المختصة أكدت عدم وجود أي علاقة قرابة بين الطفل والموقوف المغربي، قبل أن يعترف هذا الأخير بعلاقته المشبوهة بالمواطن الألماني، ما عزز فرضية تورطهما في قضية يُرجح أن تكون ذات طابع إجرامي، تتعلق بالاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي لقاصر.
وبناء على هذه المعطيات، أعطى الوكيل العام تعليماته بتوقيف المواطن الألماني، الذي جرى اعتقاله لاحقا بعد نصب كمين له في المنطقة ذاتها، ليُحال بدوره على العدالة.
وكشفت الصحيفة أن تحركات المتهمين أثارت في وقت سابق شكوك سكان الحي، الذين لاحظوا تكرار ظهور الألماني رفقة أطفال قاصرين، واستدراجهم إلى منزله بمساعدة الوسيط المغربي، ما دفع بعضهم إلى مراقبتهما وتتبع تحركاتهما بدقة إلى أن تم ضبط المغربي في حالة تلبس.
وتابعت الصباح أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم الأجنبي سبق له أن تورط في حالات اعتداء جنسي على أطفال داخل منزله، بمساعدة المتهم الثاني الذي كان يتكلف باستدراج الضحايا مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وخلفت الواقعة حالة من الغضب في أوساط الساكنة، وسط تساؤلات حول غياب المراقبة الميدانية من طرف السلطات الترابية، خاصة أعوان السلطة، الذين عجزوا عن كشف هذه التحركات المشبوهة، في وقت أبان فيه المواطنون عن حس عالٍ باليقظة والمسؤولية قاد إلى تفكيك هذه الشبكة المفترضة.
