وقعت المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أمس الأربعاء بطنجة، اتفاقيتي شراكة لتعزيز التكوين والحكامة الترابية مع كل من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي.
ووقع الاتفاقيتين، خلال حفل انعقد بكلية الطب والصيدلة بطنجة، كل من المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، بحضور عدد من المسؤولين الجامعيين والترابيين والمؤسساتيين.
وتهدف الاتفاقية الأولى بين المدرسة ومجلس الجهة إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث التطبيقي والتنمية الترابية، بينما تروم الثانية بين المدرسة والجامعة إلى إقامة إطار للتعاون الأكاديمي والعلمي في خدمة تكوين الأطر الإدارية في القطاع العام مستقبلا.
في كلمة بالمناسبة، أبرزت ندى بياز، أن التوقيع على الاتفاقيتين مع مجلس الجهة والجامعة يجسد الإرادة المشتركة في بناء تعاون مؤسسي متين ومستدام، يهدف إلى تكوين أطر مؤهلة قادرة على مواكبة تنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز حكامة ترابية فعالة ومندمجة.
واستعرضت بالمناسبة رؤية المدرسة الوطنية وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تكوين نخبة من الأطر العليا القادرة على رفع تحديات التنمية وتحديث الإدارة العمومية والانخراط الفعال في الأوراش الكبرى بالمملكة، معتبرة أن “الإدارة العمومية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى التحديث والابتكار من أجل مواكبة التحولات المتسارعة”.
في هذا السياق، ذكرت بأن المدرسة تلتزم بتطوير برامج تكوينية حديثة، تستند على معايير الجودة والنجاعة، وتهدف إلى تكوين أطر تتمتع بالكفاءة والقيادة والقدرة على الاستشراف الاستراتيجي، منوهة بأن المدرسة، ولهذه الغاية، أبرمت شراكات مع مؤسسات وطنية ومع القطاع الخاص استجابة لحاجيات التنمية، ومع الجهات مساهمة منها في توفير تكوينات لتنزيل الجهوية المتقدمة وتطوير الأداء الإداري الترابي، إلى جانب الانفتاح على المستوى الدولي لتعزيز خبراتها وتوسيع شراكاتها للاستفادة من التجارب المقارنة والانخراط في منظومة الحكامة العالمية.
وخلصت ندى بياز إلى أن محطة طنجة ضمن القافلة الجهوية التي تنظمها المدرسة تعكس الوعي بالدينامية التنموية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والدور الذي تضطلع به في تعزيز التنمية المجالية والاقتصادية.
من جانبه، شدد عمر مورو على أن هذه الشراكة تندرج في إطار دينامية تبادل الخبرات والتجارب، والتي تهدف إلى بناء نموذج إداري جديد يراعي التغيرات الحاصلة على مستوى الإدارة.
وأشار إلى أن مجلس الجهة تبنى استراتيجية شاملة لتطوير الكفاءات الترابية، مؤكد ا أن هذا التحالف مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة يشكل رافعة أساسية لتحسين جودة التكوين بالجهة.
من جانبه، سجل بوشتى المومني أن هذا اللقاء العلمي والتوقيع على الاتفاقيتين ليس فقط مناسبة للتعريف بآفاق التكوين العالي في مجال الإدارة العمومية، بل يمثل أيضا تعبيرا صريحا عن إرادة مؤسساتية مشتركة تروم بناء جسور متينة من التعاون والتكامل بين الجامعة ومحيطها الإداري على قاعدة الشراكة المثمرة والفاعلة، وفق منطق “رابح – رابح”.
وتميز اللقاء بتقديم عرض حول سلك التكوين الإشهادي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة لفائدة طلبة جامعة عبد المالك السعدي، وبفتح نقاش بناء حول الآفاق المتاحة للعمل في القطاع العام.
ويندرج التوقيع على الاتفاقيتين ضمن القافلة الجهوية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، والمنظمة تنفيذا لالتزام المدرسة بمواكبة أوراش التنمية الجهوية وتعزيز التقارب مع الفاعلين الجهويين والمؤسسات الجامعية.
