تعيش ساكنة مدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة معاناة يومية بسبب تردي خدمات شركة النقل الحضري الإسبانية “ألزا”، التي تدبر القطاع بموجب عقد تفويض مع جماعة طنجة، حيث تعمد الشركة إلى إيقاف تشغيل المكيفات الهوائية داخل الحافلات، رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال فصل الصيف.
وأكدت شهادات متطابقة لعدد من مستعملي حافلات “ألزا” أن الشركة لا توفّر الحد الأدنى من شروط الراحة والسلامة، حيث يعاني الركاب من الاكتظاظ المفرط داخل الحافلات، في ظل نقص حاد في عدد المركبات المشغلة، مقابل الطلب المرتفع على هذه الخدمة الحيوية في مدينة تعرف توسعًا عمرانياً متسارعًا.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من قرار الشركة إيقاف تشغيل أنظمة التكييف، معتبرين أن ذلك “تخل عن أبسط مقومات الكرامة”، خاصة بالنسبة لفئات الأطفال والمسنين والنساء، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي فقط لتقليص المصاريف التشغيلية على حساب صحة وراحة المواطنين.
وفي هذا الإطار، تطرح تساؤلات عديدة حول دور مجموعة شركات “البوغاز” المفوّضة بمتابعة مدى التزام “ألزا” ببنود دفتر التحملات، خاصة في ما يتعلق بجودة الخدمات، وتوفير حافلات كافية ومكيّفة تراعي شروط السلامة والراحة كما ينص عليه العقد المبرم.
يشار إلى أن ساكنة طنجة كانت قد عبرت في أكثر من مناسبة عن استيائها من خدمات “ألزا”، التي سبق أن وجهت إليها انتقادات من قبل مستشارين جماعيين وفاعلين جمعويين بسبب غياب التفاعل الجاد مع شكايات المواطنين، وتراجع جودة الخدمة بشكل بات يهدد صورة النقل الحضري بالمدينة.
ويبقى السؤال المطروح، إلى متى ستستمر الجهات المعنية في غض الطرف عن خروقات الشركة الإسبانية، وهل يتم تفعيل آليات الزجر والعقاب لفرض الالتزام ببنود دفتر التحملات، أم أن معاناة الطنجاويين ستظل مستمرة تحت شعار “الصبر على ألزا”؟
